ياسر القاضي وذكر التقرير الختامي للهيئة للعام الجاري أنها انتهت من ترتيب قروض تصل قيمتها إلى 300 مليون جنيه، من عدد من البنوك خلال العام الجاري، الذي يختتم خلال أيام.
وشهد العام الجاري جهودا مكثفة من جانب الهيئة لتطوير مبادراتها وبرامجها، لتتناسب مع احتياجات ومتطلبات الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر.
وأضاف التقرير أنه بدا واضحا أن التحدي الأبرز للهيئة خلال هذا العام هو خلق مصادر جديدة لتمويل مشروعات تكنولوجيا المعلومات، والتعاون مع جهات مختلفة لضمان تدفق آمن للاستثمارات اللازمة لاستمرار عمل هذه الشركات، ومساعدتها في تحقيق عائداتها المرجوة.
وقال المهندس ياسر القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة، إن الاتفاق مع البنك الأهلي المصري والمصرف المتحد على تقديم تمويل لشركات تكنولوجيا المعلومات الصغيرة والمتوسطة هو انطلاقة لتمويلات جديدة من بنوك أخرى في الفترة المقبلة.
وأضاف القاضي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الهيئة وصلت إلى مراحل متقدمة مع بنوك مصرية أخرى، لزيادة حزم التمويل التي تتطلبها شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرا إلى أن الأولوية ستكون للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي ستواجه صعوبة في تدبير التمويل المطلوب، حتى تتمكن من التسويق والترويج لمنتجاتها داخليا وخارجيا.
إرسال تعليق Blogger Facebook