نفى شريف فؤاد، المستشار الإعلامي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، ما تردد عن مغادرة الدكتور أحمد زويل مصر غاضبًا اعتراضًا على تدخل الحكومة المصرية في تشكيل مجلس أمناء مدينة زويل.
وأفاد فؤاد، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، بأن زويل على تواصل مستمر مع المسئولين بالدولة وكذلك مجلس أمناء وعلماء المدينة من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يقضي فترة نقاهة على خلفية الوعكة الصحية التي ألمت به قبل شهر وأن عودته إلى القاهرة ستكون خلال شهر يونيو المقبل.
وأكد البيان أن الدولة تقدم كل الدعم لمشروع النهضة العلمية وأن تشكيل مجلس الأمناء حق أصيل لرئيس مجلس الوزراء الذي يصدر قرار التشكيل بعد عرض رئيس مجلس الأمناء أسماء مقترحة طبقا لقانون المدينة الخاص 161 لسنة 2012 والذي ينص على أن يشكل المجلس من 30 شخصًا عدد منهم بصفته الوظيفية والقيادية من وزراء ورؤساء هيئات وعدد آخر من العلماء والرموز الوطنية، علمًا بأن التشكيل الجديد لم يصدر بعد وأن المجلس القديم يمارس مهامه.
وفيما يتعلق بموقف المدينة النهائي من حكم الإدارية العليا في الشق المستعجل بوقف تخصيص الأرض والمباني لمدينة زويل بشكل مؤقت، أكد البيان إن الحديث عن مكان بديل غير مطروح، وأن هذا الحكم طبقًا لأساتذة القانون غير قابل للتنفيذ الجبري ويستحيل تنفيذه فنيًا، ومن ثم فإن المدينة كلفت مستشاريها القانونيين باتخاذ كل مايلزم من إجراءات قانونية تجاه هذا الحكم والحفاظ على الباحثين والمضي قدمًا نحو نظر الشق الموضوعي للقضية.
وأفاد فؤاد، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، بأن زويل على تواصل مستمر مع المسئولين بالدولة وكذلك مجلس أمناء وعلماء المدينة من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يقضي فترة نقاهة على خلفية الوعكة الصحية التي ألمت به قبل شهر وأن عودته إلى القاهرة ستكون خلال شهر يونيو المقبل.
وأكد البيان أن الدولة تقدم كل الدعم لمشروع النهضة العلمية وأن تشكيل مجلس الأمناء حق أصيل لرئيس مجلس الوزراء الذي يصدر قرار التشكيل بعد عرض رئيس مجلس الأمناء أسماء مقترحة طبقا لقانون المدينة الخاص 161 لسنة 2012 والذي ينص على أن يشكل المجلس من 30 شخصًا عدد منهم بصفته الوظيفية والقيادية من وزراء ورؤساء هيئات وعدد آخر من العلماء والرموز الوطنية، علمًا بأن التشكيل الجديد لم يصدر بعد وأن المجلس القديم يمارس مهامه.
وفيما يتعلق بموقف المدينة النهائي من حكم الإدارية العليا في الشق المستعجل بوقف تخصيص الأرض والمباني لمدينة زويل بشكل مؤقت، أكد البيان إن الحديث عن مكان بديل غير مطروح، وأن هذا الحكم طبقًا لأساتذة القانون غير قابل للتنفيذ الجبري ويستحيل تنفيذه فنيًا، ومن ثم فإن المدينة كلفت مستشاريها القانونيين باتخاذ كل مايلزم من إجراءات قانونية تجاه هذا الحكم والحفاظ على الباحثين والمضي قدمًا نحو نظر الشق الموضوعي للقضية.
إرسال تعليق Blogger Facebook