قد تسحرنا قطعة قماش أو لباس أنيق، ولا نحسب أبدا أنه يحمل مواد سامة تلحق أضرارا بليغة بالإنسان والبيئة. وهو ما تحذر منه منظمة السلام الأخضر بقوة، متهمة شركات الموضة بالقضاء على سلامة البيئة والإنسان.
يقول مانفريد سانتين، الناشط في المجال البيئي إن جل شركات الموضة تستغل الأنهار وكأنها مجاري للصرف الصحي، وفي الوقت ذاته يؤكد أن الوضع في المستقبل سيتحسن، وأن هذه الشركات ستصبح أكثر رفقا بالبيئة. ما يعنيه مانفريد سانتين، هو أن شركات الموضة تستخدم مواد كيميائية ضارة عند تصنيع الألبسة.
ومن بين هذه المواد ما يسبب مرض السرطان أو يضر بالبنية الهرمونية داخل جسد الإنسان، إذ "يُلقى بهذه المواد الكيميائية في أنهار الدول التي تشهد عملية التصنيع، وذلك عبر مجاري المصانع".
وفي الخطوة اللاحقة، يقول سانتين، تصدّر الألبسة إلى دول أخرى وعند غسلها تتسرب المواد السامة إلى مياه البلد المُستقبل، وهو ما يفسد المياه الصالحة للشرب والمحيط البيئي للأسماك. حتى وإن كانت الألبسة غير سامة، إلا أنها قد تكون مصنعة من مواد سامة.
نتائج مفزعة
وصرحت منظمة السلام الأخضر في صيف عام 2012، أن جميع شركات الموضة الرائدة في العالم تعتمد عند تصنيعها للأقمشة على المواد السامة. وقامت المنظمة العالمية بوضع عينات لـ141 قطعة لباس صنعت في 29 دولة في مختبرات مستقلة، لفحصها وضبط نسب المواد السامة بداخلها. وتضمنت العينات سراويل جينز، وملابس داخلية رجالية ونسائية وقمصانا وغيرها. وهي قطع تعود لشركات كبرى كبينيتون كولورز، وجورجيو أرماني، وكالفين كلاين وزارا وغيرها من الشركات العالمية المرموقة.
حملة نظمها نشطاء منظمة السلام الأخضر ضد شركة زارا الإسبانية للألبسة. وكانت النتيجة مفزعة حسب الناشط سانتين، فعلى سبيل المثال "تمّ اكتشاف مواد سامة مسببة لمرض السرطان في أقمشة تابعة لشركة زارا (Zara) الإسبانية ، تمّ تصنيعها في أحد مصانع الشركة في باكستان". وفي معطف للأطفال تمّ اكتشاف نسب عالية من هرمون "ألكلفن أوليتوكسيلات" (APEO) ، الذي يتلف الأنهار، حيث تعيش الأسماك. وتستخدم تلك المادة لغسيل الأقمشة وتصنيعها، وهو "أمر معروف منذ أزيد من ثلاثة عقود" كما يقول أليكس فولر مدير اتحاد الشركات المصنعة للأقمشة TEGEWA.
ويضيف فولر أنه يمكن تعويض هذه المواد السامة بمواد أخرى أقل خطورة. ولهذا قامت الشركات الألمانية منذ عام 1986 بالتخلي عن المواد المصنعة من هذا الهرمون. فيما قنّن الإتحاد الأوروبي استخدام هرمون APEO بصرامة، فلا يمكن استخدامه إلا عند ضمان عدم تسربه إلى مجاري الصرف الصحي. وللأسف لا نجد قوانين مماثلة في دول أخرى حول العالم.
ابتكار الأزياء عبر المواد السامة
ولهذا السبب تتهم منظمة السلام الأخضر شركات الألبسة باستخدامها غير المبرر للمواد السامة. فيما تتعامل الشركات بحساسية تجاه تلك الاتهامات. ومنذ أن دعت المنظمة الدولية إلى حملة "ديتوكس: صناعة خالية من المواد السامة" إلى حدود عام 2020، استجاب عدد من الشركات على رأسها أديداس الرياضية، ونايك وغيرها. فيما أكدت شركة زارا الإسبانية عزمها التخلي نهائيا على هرمون APEO في عملية التصنيع.
غير أن منظمة السلام الأخضر ذهبت إلى أبعد من ذلك وطالبت الشركات بالكشف عن جميع الخطوات المتخذة في هذا الاتجاه. وذلك لمراقبة مدى وفاء الشركات بتطبيق العهود.
شركات تصنيع الأبسة متهمة باستخدام المواد السامة. ويدرك سانتيس حجم التحديات التي ستواجهها الشركات، إذا ما أرادت التخلي عن المواد السامة المستعملة، لأن شركات مثل H&M و Zara يصعب عليها تحديد مصدر المواد السامة في عملية تصنيع تتميز بتداخل الفاعلين فيها، لكونها تعتمد على شركات فرعية عديدة تعمل عادة بشكل مستقل وهي منتشرة حول العالم. وهذا ما يشكل حسب سانتيس "جهدا لوجستيا مضنيا".
ولتوضيح الأمر يسوق الناشط في منظمة السلام الأخضر مثالا يقول فيه: "يمكن أن تكون للشركة الواحدة مائة إلى مائتي شركة موردة موزعة بين الصين والهند وباكستان وغيرها، والتي يتم فيها تصنيع الأقمشة، فيما تقوم الشركة المعنية بعدها بتطوير الألبسة".
والشركات الموردة تشتري مواد من شركات أخرى، تكون عادة في قبضة العائلة الواحدة، يتوارثها الأجيال كما يتوارثون المواد السامة.
الصرامة أفضل وسيلة
يؤكد فولر أن الاستغناء عن هورمون APEO لن يكلف صناعة الأقمشة أموالا إضافية. لأن المواد البديلة لا تزيد تكلفتها عن سنت واحد. لكن عمليات المراقبة هي أكثر تكلفة بطبيعة الحال. ومن خلالها يتوجب على الشركات المصنعة للملابس مراقبة خلو الأقمشة المستوردة من المواد السامة. وينصح فولر الشركات بمعاقبة الشركات الموردة في حال ثبت أنها مسؤولة ولو بشكل غير مباشر عن وجود مواد سامة في الأقمشة، حتى تصبح عبرة للشركات الأخرى.
فعالية هذا النهج اتضحت جليا في قطاع صناعة السيارات. فمنذ سنوات طوال، بات على الشركات توريد قطع غيار خالية من المواد الكيميائية السامة. وهذا يسري أيضا على أقمشة مقاعد الجلوس وغيرها. وحول ذلك يوضح هانس بفايل من مصنع شركة فورد بمدينة كولونيا الألمانية "أن كل شركة لا تلتزم بالقانون، أو تكون عاجزة عن استبعاد مصدر المواد السامة، يتم إقصاؤها تماما". غير أن شركة فورد تغض الطرف أيضا عن الأقمشة التي تتضمن نسبا قليلة من الهرمونات التي تلحق ضررا بالأسماك ومحيطها، وهذا ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الشركات الموردة تقوم بغسل أقمشة المقاعد بمواد كيميائية قبل أن توردها إلى فورد.
وهذا ما تريد منظمة السلام الأخضر القضاء عليه بالكامل، حتى تبقى الأنهار في بنغلادش والصين وباكستان وغيرها نقية، وقطاع صناعة السيارات خير دليل على ذلك.
ومن بين هذه المواد ما يسبب مرض السرطان أو يضر بالبنية الهرمونية داخل جسد الإنسان، إذ "يُلقى بهذه المواد الكيميائية في أنهار الدول التي تشهد عملية التصنيع، وذلك عبر مجاري المصانع".
وفي الخطوة اللاحقة، يقول سانتين، تصدّر الألبسة إلى دول أخرى وعند غسلها تتسرب المواد السامة إلى مياه البلد المُستقبل، وهو ما يفسد المياه الصالحة للشرب والمحيط البيئي للأسماك. حتى وإن كانت الألبسة غير سامة، إلا أنها قد تكون مصنعة من مواد سامة.
نتائج مفزعة
وصرحت منظمة السلام الأخضر في صيف عام 2012، أن جميع شركات الموضة الرائدة في العالم تعتمد عند تصنيعها للأقمشة على المواد السامة. وقامت المنظمة العالمية بوضع عينات لـ141 قطعة لباس صنعت في 29 دولة في مختبرات مستقلة، لفحصها وضبط نسب المواد السامة بداخلها. وتضمنت العينات سراويل جينز، وملابس داخلية رجالية ونسائية وقمصانا وغيرها. وهي قطع تعود لشركات كبرى كبينيتون كولورز، وجورجيو أرماني، وكالفين كلاين وزارا وغيرها من الشركات العالمية المرموقة.
حملة نظمها نشطاء منظمة السلام الأخضر ضد شركة زارا الإسبانية للألبسة. ويضيف فولر أنه يمكن تعويض هذه المواد السامة بمواد أخرى أقل خطورة. ولهذا قامت الشركات الألمانية منذ عام 1986 بالتخلي عن المواد المصنعة من هذا الهرمون. فيما قنّن الإتحاد الأوروبي استخدام هرمون APEO بصرامة، فلا يمكن استخدامه إلا عند ضمان عدم تسربه إلى مجاري الصرف الصحي. وللأسف لا نجد قوانين مماثلة في دول أخرى حول العالم.
ابتكار الأزياء عبر المواد السامة
ولهذا السبب تتهم منظمة السلام الأخضر شركات الألبسة باستخدامها غير المبرر للمواد السامة. فيما تتعامل الشركات بحساسية تجاه تلك الاتهامات. ومنذ أن دعت المنظمة الدولية إلى حملة "ديتوكس: صناعة خالية من المواد السامة" إلى حدود عام 2020، استجاب عدد من الشركات على رأسها أديداس الرياضية، ونايك وغيرها. فيما أكدت شركة زارا الإسبانية عزمها التخلي نهائيا على هرمون APEO في عملية التصنيع.
غير أن منظمة السلام الأخضر ذهبت إلى أبعد من ذلك وطالبت الشركات بالكشف عن جميع الخطوات المتخذة في هذا الاتجاه. وذلك لمراقبة مدى وفاء الشركات بتطبيق العهود.
شركات تصنيع الأبسة متهمة باستخدام المواد السامة. ولتوضيح الأمر يسوق الناشط في منظمة السلام الأخضر مثالا يقول فيه: "يمكن أن تكون للشركة الواحدة مائة إلى مائتي شركة موردة موزعة بين الصين والهند وباكستان وغيرها، والتي يتم فيها تصنيع الأقمشة، فيما تقوم الشركة المعنية بعدها بتطوير الألبسة".
والشركات الموردة تشتري مواد من شركات أخرى، تكون عادة في قبضة العائلة الواحدة، يتوارثها الأجيال كما يتوارثون المواد السامة.
الصرامة أفضل وسيلة
يؤكد فولر أن الاستغناء عن هورمون APEO لن يكلف صناعة الأقمشة أموالا إضافية. لأن المواد البديلة لا تزيد تكلفتها عن سنت واحد. لكن عمليات المراقبة هي أكثر تكلفة بطبيعة الحال. ومن خلالها يتوجب على الشركات المصنعة للملابس مراقبة خلو الأقمشة المستوردة من المواد السامة. وينصح فولر الشركات بمعاقبة الشركات الموردة في حال ثبت أنها مسؤولة ولو بشكل غير مباشر عن وجود مواد سامة في الأقمشة، حتى تصبح عبرة للشركات الأخرى.
فعالية هذا النهج اتضحت جليا في قطاع صناعة السيارات. فمنذ سنوات طوال، بات على الشركات توريد قطع غيار خالية من المواد الكيميائية السامة. وهذا يسري أيضا على أقمشة مقاعد الجلوس وغيرها. وحول ذلك يوضح هانس بفايل من مصنع شركة فورد بمدينة كولونيا الألمانية "أن كل شركة لا تلتزم بالقانون، أو تكون عاجزة عن استبعاد مصدر المواد السامة، يتم إقصاؤها تماما". غير أن شركة فورد تغض الطرف أيضا عن الأقمشة التي تتضمن نسبا قليلة من الهرمونات التي تلحق ضررا بالأسماك ومحيطها، وهذا ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الشركات الموردة تقوم بغسل أقمشة المقاعد بمواد كيميائية قبل أن توردها إلى فورد.
وهذا ما تريد منظمة السلام الأخضر القضاء عليه بالكامل، حتى تبقى الأنهار في بنغلادش والصين وباكستان وغيرها نقية، وقطاع صناعة السيارات خير دليل على ذلك.
إرسال تعليق Blogger Facebook