شهدت أروقة مجلس الشورى حالة من الارتباك، بعد نشر اقتراح بمشروع قانون حول "التظاهر السلمى والتعبير عن الرأى"، والذى كان من المقرر أن تناقشه لجنة حقوق الإنسان بالمجلس يوم الخميس، الأمر الذى دفع الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس للمطالبة بتغيير جدول الأعمال، ووضع مناقشة موضوع "العدالة الانتقالية وإصلاح المنظومة القضائية" بدلا من القانون.جاء ذلك بعد أن توالت تصريحات قيادات المجلس بالنفى حول مناقشة المجلس أى قانون حول التظاهر السلمى، بداية من زعيم الأغلبية، وبيان صادر عن لجنة حقوق الإنسان، والذى نصه "أعلنت لجنة حقوق الإنسان برئاسة الدكتور إيهاب الخراط إنها بصدد وضع خطة عمل اللجنة فى المرحلة القادمة، وأنها لم تحدد إطلاقا مناقشة موضوع التظاهر السلمى كأولوية"، مشيرة إلى أنه لم يحل إليها أى مشاريع قوانين، ولم تعد أى مشاريع قوانين فى هذا الصدد".
وأكد أعضاء اللجنة فى بيان لهم اليوم الاثنين، أنهم يدافعون عن حق التظاهر السلمى، كما تكفله المعايير العالمية لحقوق الإنسان، متابعا "لن نتنازل عن هذا الحق الذى انتزعه الشعب فى ثورة يناير المجيدة، وأن مهمتهم الأساسية ستكون فى وضع الأولويات التى يراها الشعب، والتى تكفل مزيدا من الحرية والكرامة لكل فرد ولكل مجموعة على أرض هذا الوطن".
إرسال تعليق Blogger Facebook